الاقتصاد: الإمارات تستحوذ على 11% من صادرات الذهب العالمية

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية اعتماد المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سياسة جديدة لقطاع الذهب، تهدف إلى تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة، لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية المطبقة في هذا الصدد، مبيناً أن هذه السياسة تتضمن أربع مبادرات رئيسة، هي: إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وبناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.

وأضاف بن طوق: «تمثل السياسة الجديدة لقطاع الذهب خطوة مهمة في إطار جهود دولة الإمارات، لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتعظيم الفائدة من هذا القطاع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونمو الاقتصاد الوطني».

وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بمميزات عدة، تجعل منها قوة عالمية مؤثرة في قطاع الذهب، بما فيها موقعها الاستراتيجي، وبيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار ومزاولة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال تجارة وتداول الذهب.

وجهة جاذبة

من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات تمثل وجهة رائدة وجاذبة على خريطة التجارة الدولية، بالنسبة لتداول الذهب والمعادن الثمينة، لافتاً إلى أن تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وهي محور رئيس في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.

وتابع الزيودي: «على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19) على أنشطة التجارة العالمية، فقد أسهمت سلعة الذهب في دولة الإمارات بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6%، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، فيما وصل نمو صادرات الذهب، خلال يوليو وأغسطس 2020 وحديهما إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية، مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019».

وأكد الزيودي أن تطوير التشريعات والضوابط الناظمة لأنشطة التجارة، والداعمة للأعمال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإطلاق المبادرات الأربع في إطار سياسة الذهب الجديدة في الدولة، خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز تنافسية هذا المنتج الإماراتي، لتكون دولة الإمارات ذات معيار الذهب الأعلى جودة، وفتح فرص الاستثمار في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، لتفعيل دوره كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي.

تنويع الاقتصاد

في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، أن مبادرات المجلس الوزاري للتنمية، بخصوص إنشاء معيار إماراتي للذهب ومنصة اتحادية للتداول، يأتي في إطار سعي الحكومة المتواصل لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية الدولية، لتحظى بمكانة مرموقة ضمن أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم. ولفت الزعابي إلى أن ذلك يندرج في إطار استراتيجية الدولة الرامية لتنويع الاقتصاد غير النفطي؛ ذلك أن قطاع صناعة الذهب والمعادن الثمينة يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي؛ للاستفادة من عوامل عدة يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات، كحلقة وصل تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسة، وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، فضلاً عمّا تتمتع به دولة الإمارات من مراكز تجارة تتبنى أعلى المعايير الدولية في ما يخص إدارة العمليات التجارية، والتداول، والوساطة، والحوكمة.