مجلس الوزراء: تعديل قائمة النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

عقد مجلس الوزراء جلسته أمس (الثلاثاء) ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس ما تبذله أجهزة الدولة من جهود لتعزيز المكتسبات التنموية وتحقيق المزيد من القفزات عبر (رؤية 2030) بجميع محاورها التي ترتكز على زيادة النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات جديدة تستند على الموقع المتميز والمكانة الرائدة للمملكة.

وعدّ مجلس الوزراء في هذا السياق، إطلاق ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بداية مرحلة جديدة في هذا القطاع الحيوي للارتقاء بخدماته ووسائله، والتكامل في منظومته وأنماطه الحديثة، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات النوعية التي ستسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

دعم اليمن وحكومته الشرعية

استعرض مجلس الوزراء جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجدداً استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية لتوحيد الصف بين مختلف أطياف شعبه وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته؛ لاستكمال مسيرته في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة، وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216).

وأعاد المجلس التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها ‏المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والاستمرار في انتهاك اتفاق استوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

إرساء دعائم السلام الدولي

تطرق مجلس الوزراء إلى ما عبرت عنه المملكة في الجلستين الخاصتين بشأن أفريقيا، وتعددية الأطراف والحوكمة الدولية لمحاربة جائحة كورونا اللتين عقدتا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية، من دعمها للجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات في القارة، والتطلع إلى تكاتف عالمي للنهوض بها، وتعزيز الاستثمار فيها بمختلف المجالات، والحرص على الشراكة الوثيقة والتعاون الفعّال لمواجهة التحديات التي تهدد العالم والبشرية.

فيما شدّد المجلس على موقف المملكة الثابت تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وما أبدته خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في دورته الـ(97) من اهتمامها البالغ باتفاقية حظرها، تأكيداً لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.