دبي: المرصد، متابعات
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إنجاز مشروع اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملية التقييم الذكي للوحدات العقارية وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات ذكية تماشيا مع إستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وتحقيق استراتيجية الحكومة في التحول الذكي.
ويعتمد هذا المشروع – الأول من نوعه الذي أنجزه قطاع التسجيل والخدمات العقارية بالدائرة – على الذكاء الإصطناعي في عملية التقييم الذكي للوحدات العقارية وذلك عملا بنهج الدائرة التي تتخذ من الإبتكار ركيزة أساسية لصنع واستشراف المستقبل بهدف تحسين جودة وكفاءة وجاهزية الخدمات الحكومية الذكية لمواكبة متطلبات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع إلى جانب تبسيط الإجراءات بإدارة وتقليص الوقت المستغرق لتنفيذ عملية التقييم.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي تتطلع أراضي دبي دائما إلى الإسهام في ترسيخ مكانة دبي الريادية كنموذج رائد للمدن الذكية في العالم حيث سيساعد هذا المشروع الذكي الرائد على الإرتقاء بتصنيفنا على مؤشرات الأداء العالمية من حيث توفير أفضل خدمات التقييم لمتعاملينا بسرعة عالية وشفافية تامة لاسيما وأن كوادرنا باتت على درجة عالية من التأهيل والتدريب للتعامل مع هذه التقنيات وتوفير أفضل التطبيقات التي يمكن التعامل معها بسهولة.
وأضاف أنه لضمان نجاح المشروع على النحو الأمثل سيتم توفير بيانات دقيقة للمتعامل بالإعتماد على التقنيات الذكية وتقديم خدمة التقييم الذكي للوحدات العقارية على التطبيق الذكي “دبي ريست” حيث يمكن لجميع متعاملي الدائرة تنزيل التطبيق الخاص بالمنصة المتوفر على متجري “آبل ستور” و “بلاي ستور” للإستفادة من الخدمة.
من جهته وصف ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في “أراضي دبي” المشروع بأنه تطور كبير في توفير خدمات نوعية بمستوى عال من الأداء لضمان راحة وسعادة والمتعاملين لافتا إلى أن فريق التقييم الذكي عمل مع طرف ثالث من القطاع الخاص ممثلا بشركة “كرايون” لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالإعتماد على الذكاء الاصطناعي في عملية التقييم الذكي للوحدات العقارية من أجل تقديم خدمة فورية وموثوقة وقوية وتقييم العقارات من دون الحاجة إلى معظم المستندات المطلوبة وذلك من خلال ترابط قواعد البيانات المحلية والأنظمة الخارجية بإستخدام نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي معتمدة علي خوارزميات دقيقة لتحليل ملايين المعاملات والبيانات بدقة متناهية.
وتتوقع الدائرة أن يسهم هذا المشروع في خفض زمن تنفيذ خدمة التقييم إلى 15 ثانية و خفض تكلفة خدمة التقييم بنسبة 20 في المائة ورفع سعادة المتعاملين إلى 90 في المائة فيما يتوافق المشروع مع المعايير التي حددها مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لقياس مستوى الكفاءة والفعالية والإستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الإتصال الحكومية حيث تشكل تجربة المتعاملين المقياس الرئيس لتحديد مستوى تميزها ورضا وسعادة ورفاهية المتعامل والمجتمع بإعتبارها أولوية قصوى لحكومة دبي.
وسيكون المشروع مطابقا لأعلى مقاييس الأمن والكفاءة وسهولة الإستخدام والخصوصية والقدرة على معالجة المعلومات لدعم مسيرة التحول إلى الحكومة الذكية في إمارة دبي التي تتبنى نموذجا متفردا في التطور الحكومي لترجمة رؤية قيادتنا في إسعاد المتعاملين وتعزيز رفاهية المجتمع.