مستأجرون يطالبون بمساواتهم مع «الجُدد» في المزايا والتسهيلات

دبي | المرصد | تطوير عقاري

طالب مستأجرون قدامى بمساواتهم مع نظرائهم الجُدد الذين يحصلون على مزايا وتسهيلات من قبل المالك أو شركات إدارة العقار، على الرغم من تفضيلهم البقاء في الوحدات السكنية، وعدم الانتقال إلى وحدات أخرى، رغم انخفاض القيم الإيجارية.

وأوضحوا لـلزميلة «الإمارات اليوم» أن المُلاك يخفضون، طواعية، القيمة الإيجارية للمستأجرين الجدد، بنسب كبيرة، مقابل خفض أقل لـ«القدامى»، فضلاً عن امتيازات أخرى تتعلق بقيمة التأمين، وسريان عقود التأجير السنوية لفترات تصل إلى 14 شهراً، فيما يحصل بعض المستأجرين الجدد على قسائم مشتريات أثاث، واشتراكات مجانية في المدن الترفيهية تصل إلى عام.

مطالبات مستأجرين

وتفصيلاً، طالب المستأجر أحمد عبدالكريم، بمساواة المستأجرين القدامى مع نظرائهم الجدد، في المزايا التي يحصلون عليها.

وأضاف أن المستأجرين الجدد يحصلون على مزايا عدة حالياً، لا يحصل عليها المستأجرون الحاليون في البناية نفسها، على الرغم من تفضيلهم البقاء في الوحدات السكنية، وعدم الانتقال مع انخفاض القيم الإيجارية في السوق.

وذكر عبدالكريم أنه يتم خفض القيمة الإيجارية للمستأجرين الجدد بنسب تصل إلى 25%، مقابل تخفيض يراوح بين 5 و10% للمستأجرين الحاليين، وذلك بعد مفاوضات شاقة مع الملاك، لافتاً إلى إعفاءات تتعلق بمبلغ التأمين المتعارف عليه عند الاستئجار.

من جانبه، أكد المستأجر محمود حفيظ، وجود فروق كبيرة في التعامل بين المستأجرين القدامى والجدد، فضلاً عن خفض كبير في قيمة العقد قد يجاوز 25% لمصلحة المستأجرين الجدد، مقابل خفض يراوح بين 5 و10% للمستأجرين القدامى، في حال وافق الملاك على ذلك أساساً، لافتاً إلى أن وجود ملاك وشركات إدارة عقارات تمنح عقوداً تسري أكثر من عام حالياً، مقابل 12 شهراً للعقود القديمة.

واتفق المستأجر مراد شوقي، على وجود امتيازات خاصة للمستأجرين الجدد، مطالباً بالمساواة في نسب خفض القيم الإيجارية، وتجديد الشقق السكنية للمستأجرين الحاليين، وتقديم اشتراكات مجانية في مدن ترفيهية، كما هو الحال مع المستأجرين الجدد.

وفرة عروض

إلى ذلك، أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي لاين» للوساطة العقارية في أبوظبي، نادر حسن، بأن المستأجرين الجدد يحصلون على مزايا وتسهيلات كثيرة لا يحصل عليها نظراؤهم القدامى.

وأوضح حسن أن هذه المزايا والتسهيلات تستهدف جذب مستأجرين جدد للسكن، نتيجة وجود وفرة كبيرة في المعروض التأجيري، مع تراجع الطلب، فضلاً عن تراجع مستويات الأسعار في السوق خلال الفترة الراهنة، في إطار منافسة شديدة على جذب مستأجرين في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع حسن: «الموقف يختلف بالنسبة للمستأجرين القدامى، إذ إن هناك صعوبات في الانتقال إلى مسكن جديد بالنسبة لغالبيتهم، لاسيما أن عملية النقل مكلفة، وتتضمن مصروفات، ما يجعل المستأجر القديم يفكر كثيراً قبل تغيير السكن».

وأضاف أن بعض المستأجرين يحتاطون حالياً في ظل التدابير الاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا»، فيفضلون عدم الانتقال، فضلاً عن وجود «ولاء» لبعض السكان تجاه وحداتهم المستأجرة، خصوصاً إذا تم اختيار الوحدات السكنية بالقرب من العمل، والمدارس، ووجود علاقات اجتماعية وصداقات مع الجيران.

امتيازات وتسهيلات

ولفت حسن إلى أن الملاك الأفراد والشركات، يخفضون القيم الإيجارية بنسب كبيرة تصل إلى 25% للمستأجرين الجدد، مقابل نسب أقل للمستأجرين القدامى. كما يوافق بعض الملاك على زيادة فترة العقد السنوي إلى 14 شهراً بدلاً من 12 شهراً، والإعفاء من شرط دفع قيمة التأمين، فيما يتمتع الساكن الجديد في كثير من الحالات بصيانة وتجديد كامل للشقة، وتنظيفها بواسطة شركات متخصصة.

وكشف حسن أن بعض شركات إدارة العقارات تمنح المستأجرين الجدد، قسائم مشتريات مجانية للأثاث ومستلزمات أخرى من بعض المراكز التجارية، أو تمنحهم عضوية تصل إلى عام في وجهات ترفيهية، لتحفيزهم على السكن.

كلفة الانتقال

من جهته، قال صاحب «مجموعة دريم لاند لإدارة العقارات»، إبراهيم الصعيدي، إن التسهيلات والمزايا التي يلجأ إليها الملاك في هذه الفترة، هي لجذب المستأجرين، نظراً لكثرة المعروض، ووجود وحدات سكنية خالية.

وأضاف الصعيدي أن بعض المستأجرين القدامى يفضلون عدم الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة، نظراً للكلفة الكبيرة التي تترتب على عملية الانتقال، مثل دفع عمولة الوسيط العقاري، وكلفة نقل الأثاث، وتحمل كلفة إجراء التغييرات في الشقة الجديدة، فضلاً عن الارتباط بمكان العمل أو المناطق الحيوية مثل المدارس.

منافسة شديدة

في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن الملاك مجبرون على تقديم تسهيلات وإغراءات ومزايا للمستأجرين الجدد، وذلك لتأجير الوحدات السكنية الخالية في ضوء المنافسة الشديدة، والوحدات المعروضة التي تفوق الطلب.

وأوضح أن الوضع يختلف بالنسبة للمستأجرين القدامى، الموجودين بالفعل في الوحدات السكنية، فضلاً عن أن معظمهم يحتاج إلى توفير مبالغ مالية كبيرة للانتقال، مثل دفع مقدم الوحدة الجديدة، وشراء أثاث جديد، وكلفة النقل، ودفع عمولة الوسيط العقاري.