٣ طرق استثمارية واعدة في اقتصاد الامارات

دبي | المرصد | اقتصاد

حدد مصرف أبوظبي الإسلامي ثلاثة طرق استثمارية واعدة في اقتصاد دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وذكر المصرف، في نشرة توعية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الأعوام الـ50 المقبلة تحمل العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين، لقطف ثمار مبدأ «نعم نستطيع» الذي تبنّته الدولة، بناءً على النتائج الإيجابية الأولية التي ظهرت على المدى القصير.

انتعاش

وأشار المصرف إلى أنه على الرغم من الانكماش الذي حصل العام الماضي، نتيجة لانتشار جائحة «كورونا» بالدرجة الأولى، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مع نمو متوقع بنسبة 1.3% عام 2021، ونمو بمعدل 2.5% في الأعوام 2023-2025.

وأضاف أنه مع استراتيجيات التفكير المستقبلي التي بدأ تنفيذها بالفعل في العديد من القطاعات الرئيسة، فمن الواضح أن هذا الزخم سيستمر على المدى الطويل، مبيناً أن هناك ثلاثة طرق جديرة بالملاحظة والاستثمار، تشمل الآتي:

1- العقارات

بعد الانخفاض الكبير في قيمة رأس المال وإعادة تقييم توجهات المستثمرين في أعقاب تفشي الوباء، بدأ الطلب على جميع أنواع العقارات في الارتفاع، لاسيما على المجمّعات الجاهزة، في حين تناقص عدد الوحدات الجديدة المطروحة في السوق.

ويتسم مستقبل العقارات بالقوة بناء على عدد من النقاط الرئيسة، أبرزها إعلان الدولة عن إتاحة مجموعة من التأشيرات الجديدة (بما في ذلك تأشيرات التقاعد للأشخاص الذين يشترون عقارات تزيد قيمتها على مليونَي درهم)، بينما من المتوقع أن يستقطب تعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية وضمان الحريات الشخصية، التي أُعلنت في نوفمبر، مستثمرين وافدين جدداً إلى الدولة، ما سيرفع الطلب على المنازل.

وإلى جانب عمليات الشراء المباشرة، تعد الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة في بورصات الدولة، منفذاً مناسباً لدخول سوق العقارات.

2- الثورة الصناعية الرابعة

من المتوقع أن تُطلق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، و«الروبوتات»، والـ«بلوك تشين»، والطباعة ثلاثية الأبعاد، العنان لموجة التطور التالية التي تُعرف بالثورة الصناعية الرابعة.

وكانت الإمارات أول دولة تسنّ استراتيجية للاستفادة من التطور الحاصل في هذه المجالات، وإطلاق مركز متخصص لتطوير وتجريب البحوث في كل منها.

وتعد الإمارات بيئة خصبة للشركات الناشئة، حيث استأثرت الشركات الناشئة التي تقع مقارها في الإمارات بنسبة 26% من إجمالي الصفقات الناشئة التي شهدتها المنطقة.

كما تأتي التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية من بين أكثر القطاعات الواعدة.

الأسهم الخاصة

ومع حداثة عهد قطاعات الثورة الصناعية الرابعة، تبقى الأسهم الخاصة طويلة المدى هي أفضل طريق في الوقت الحالي.

ومع احتضان العلامات التجارية البارزة للتطورات الجديدة، يمكن أن تكون الأسهم في كبرى شركات الرعاية الصحية والأدوية والخدمات اللوجستية خطوة ذكية.

3- الأمن الغذائي

مع استيراد دولة الإمارات 80 إلى 90% من المواد الغذائية المستهلكة داخل الدولة، أصبح الأمن الغذائي ركيزة اقتصادية رئيسة للدولة، وتعطي الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الأولوية للقطاع، إذ تهدف إلى تسهيل تجارة الأغذية العالمية، وتنويع مصادر استيراد الأغذية، وتحديد خطط الإمداد البديلة.

وكان النجاح المبكر هو إنشاء ممر غذائي بقيمة سبعة مليارات دولار مع الهند، مع قيام «مجموعة إعمار» بتجهيز حدائق غذائية عبر شبه القارة الهندية.

كما انطلقت في دولة الإمارات الزراعة المستدامة، حيث تستقطب طرق الزراعة الجديدة استثمارات حكومية كبيرة.

ورقة رابحة

يعد الاستثمار المباشر في الأعمال التجارية الجديدة في مجال الأغذية والمزارع، هو الورقة الرابحة، بينما توفر أسهم الشركات الإماراتية ذات المحفظة الخارجية فرصاً إضافية.

وأشار مصرف أبوظبي الإسلامي إلى أن قصة نجاح دولة الإمارات ستنعكس على جميع أركان الاقتصاد، ما سيحفز نمو مجموعة واسعة من القطاعات.