عدد سكان الصين ينخفض وينذر بازمة ديمغرافية

المرصد | اخبار من العالم

تستعد الصين للإعلان عن أول انخفاض سكاني لها منذ عقود من الزمن، حيث تعد العدّة لإصدار أرقام التعداد الجديد بعد أن تأخر أسابيع عدة. وتحوم شائعات بأن عدد السكان انخفض إلى أقل من 1.4 مليار شخص، فإذا كان هذا صحيحاً، فإنه يعني أن عدد سكان البلاد بلغ ذروته قبل عقد من الزمان خلافاً لما هو متوقع، وأن الهند قد تتفوق على الصين قريباً باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

ويقول الزميل في «مركز الصين والعولمة»، هوانغ ونشنغ، وهو مركز أبحاث مقره في بكين، لصحيفة فايننشال تايمز: «إن سرعة وتيرة وحجم الأزمة الديموغرافية في الصين أكبر مما كنا نتخيله». ويعتقد أن ذلك «يمكن أن يكون له تأثير كارثي على البلاد».

وكانت بكين قد خططت لإصدار بيانات التعداد السكاني لعام 2020 في أوائل أبريل، لكنها تأخرت بسبب الأرقام «الحساسة للغاية»، حسبما ذكرت «الفايننشال تايمز»، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، وقالت إن الأرقام لن يتم نشرها «حتى تتوصل إدارات حكومية متعددة إلى إجماع على البيانات وآثارها». ولا يوجد حتى الآن موعد محدد لنشر أرقام التعداد.

ولطالما حذر علماء ديموغرافيون مستقلون من أزمة ديموغرافية بعد عقود من سياسات تقييد الإنجاب التي أدت إلى انخفاض كبير في عدد النساء الشابات. وأدت تكاليف السكن والتعليم المرتفعة، إلى جانب الممارسات التمييزية ضد المرأة، إلى إضعاف رغبة الأزواج الصينيين في إنجاب الأطفال.

قيود الولادة

ولم تلغِ بكين سياسة الطفل الواحد حتى عام 2016، ولم تلغِ بعد قيود الولادة، حيث ظلت تأمر حتى الآن معظم الأزواج بعدم إنجاب أكثر من طفلين.

وشهدت الدولة ارتفاعاً في عدد المواليد في عام 2016، ثم تبعها انخفاض لمدة ثلاث سنوات متتالية، ما بدد الآمال في أن يؤدي قانون الطفلين إلى طفرة في المواليد. ويكاد يكون من المؤكد أن عدد الأطفال حديثي الولادة انخفض مرة أخرى في عام 2020.

وفي بكين العاصمة، انخفض عدد المواليد الجدد بنحو الربع وسجل مستوى أدنى جديداً في عام 2020، منخفضاً بمقدار 32 ألفاً ليصل إلى 100.368 ألف مقارنة بالعام السابق. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر البنك المركزي الصيني ورقة بحثية تدعو إلى إنهاء قيود المواليد لتشجيع المزيد من إنجاب الاطفال.

وتقول الورقة إن «الوقت لا ينتظر، يجب أن نستخلص الدروس من الدول المتقدمة، وأن ندرك أن الوضع الديموغرافي قد انعكس سلباً على بلادنا». وتدعو الورقة أيضاً إلى إلغاء جميع القيود المفروضة على الولادة، وأن «لا نتردد وننتظر تأثيرات السياسات القائمة»، وتسترسل «سيكون من غير المجدي تخفيف سياسة الإنجاب حينما يأتي وقت لا يرغب المواطنون فيه في إنجاب الأطفال».