إعفاء منظمي المعارض والأفراح من الرسوم والمخالفات والغرامات في رأس الخيمة

راس الخيمة | المرصد | متابعات

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بدعم قطاعات الأعمال وتمكين النشاط الاقتصادي في الإمارة، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة اليوم، إعفاء شركات تنظيم المعارض وصالات الأفراح والمناسبات من رسوم الترخيص التجاري لعام 2021، وكذلك من المخالفات وغرامات التأخير التي ترتبت عليها بشكل كامل وبنسبة 100%.

وتأتي هذه التوجيهات ترجمة لرؤية سموه الرامية إلى وضع أسس وركائز قوية تضمن استمرارية الأعمال ونمو النشاط الاقتصادي بالإمارة في ظل الظروف الراهنة، وتفعيل مساهمته في تنويع مصادر الدخل المحلي، ومواصلة توفير المزيد من فرص العمل لمجتمع رأس الخيمة.

وشملت التوجيهات الأخيرة سريان الإعفاء لمدة عام من تاريخ اعتماده، بحيث تستفيد منه المنشآت المشمولة بالإعفاء في حال تجديدها للرخصة، وفقاً لتواريخ انتهاء الرخصة التجارية.

وتضاف هذه الإعفاءات إلى مجموعة إجراءات سابقة أقرّت العام الماضي تضمنت نسبة إعفاء قدرها 50% من رسوم الترخيص التجاري، وكذلك إعفاءات من المخالفات وغرامات التأخير التي ترتبت على هذه المنشآت.

وفي ما يخص قطاع المعارض فقد شملت حزمة الدعم خلال العام الماضي أيضاً إقرار غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إعفاء بنسبة 50% على تصاريح المعارض الخارجية حتى نهاية عام 2020، وإعفاء بنسبة 25% على المعارض الاستهلاكية والتخصصية المقامة بصالات مركز رأس الخيمة للمعارض حتى نهاية 2020.

وتمارس الشركات في هذا القطاع أنشطتها في العديد من المجالات، وتحظى باهتمام ومتابعة صناع القرار في الإمارة ودعمهم الكامل، لضمان قدرتها على تقديم منتجات وخدمات نوعية تعزز من تنافسية القطاع الاقتصادي في الإمارة، وتسهم في تلبية احتياجات مجتمع رأس الخيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يُضاف إلى سلسلة متكاملة من الحزم التحفيزية التي أقرتها الإمارة خلال العام الماضي، وشملت مختلف القطاعات، بما في ذلك دعم 15 ألف شركة، وخصم 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسر، وإعطاء فترة سماح مدتها 60 يوماً لتمديد الرخص التجارية، وإعفاء مستأجري الأسواق المملوكة من قبل البلدية مدة 3 أشهر، وتخفيض رسوم إصدار البطاقات الصحية، وغيرها الكثير من حزم الدعم الأخرى.

وتنسجم هذه الحزم التحفيزية مع استراتيجية حكومة رأس الخيمة في تعزيز جاذبية قطاع الأعمال، والتركيز على ميزاتها التنافسية التي تناسب مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مكانتها وجهة للاستثمار والعيش والجذب السياحي.