تقارير تحديات «حقوق الإنسان» وأداء «العدل» و «التخطيط» تحت قبة الشورى

السعدوية | المرصد | حكومة

تدارس أعضاء لجان مجلس الشورى أداء الأجهزة الحكومية ومن ذلك التقارير السنوية للعام المالي 41-1442 لوزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العدل والمؤسسة العامة للتقاعد وهيئة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية، ومركز الإسناد والتصفية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة،

توصيات للالتزام بكفاءة الإنفاق وتطوير سياسات سوق العمل

وناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية مع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس وعدد من مسؤولي المؤسسة، إدارة وتنمية موارد المؤسسة المالية وتبني أفضل الحلول للحفاظ على استدامة استثماراتها من أي متغيرات اقتصادية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها، وعقدت اللجنة برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري، اجتماعها لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، وجرى استعراض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وما تقدمه من خدمات للمشتركين، وما تم إنجازه خلال عام التقرير، مع استعراض لاستثمارات المؤسسة، وطرح أعضاء اللجنة عدة تساؤلات حول العديد من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، حيث أجاب مسؤولو المؤسسة عنها، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة ورأيها بشأن التقرير للعرض أمام المجلس للمناقشة في إحدى الجلسات العامة المقبلة.

ترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت الحكومية والخاصة والمباني السكنية

إبراز جهود المملكة في دعم ملف حقوق الإنسان

وعقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان ودرست اللجنة في اجتماعها الجوانب المتعلقة بأداء الهيئة خلال عام التقرير، أبرز الإنجازات المتحققة والتحديات التي تواجه الهيئة في القيام بمهامها، واستعرضت اللجنة دور الهيئة في إبراز جهود المملكة المتعلقة بدعم ملف حقوق الإنسان، خاصةً التدابير التي اتخذتها المملكة لمواجهة جائحة كورونا من خلال ما صدر من توجيهات وقرارات وإجراءات متلاحقة ساهمت في حفظ حقوق النفس الكريمة بإنسانية شملت المواطنين والمقيمين على حد سواء وحتى مخالفي نظام الإقامة، والدعم الذي وجه للقطاع الخاص لمواجهة آثار هذه الجائحة، كما تناولت اللجنة في اجتماعها ما قامت به الهيئة في مجال تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات وآليات حقوق الإنسان الأمنية والمنظمات الإقليمية والدولية، وأبرز ما تم لتعزيز التعاون مع القطاع غير الربحي، إضافةً إلى ما حققته الهيئة في مجال التحول الرقمي وزيادة برامج التدريب والتأهيل، وبحث أعضاء اللجنة المعوقات التي واجهتها الهيئة في عام التقرير، وأعدت اللجنة تقريرها بشأنه مشتملاً على توصياتها الداعمة لجهود الهيئة للرفع به لمناقشته في جلسة مقبلة.

الالتزام بكفاءة الإنفاق

وأخضع المجلس للدارسة تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 41-1442، وناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس ‎الشورى في اجتماع لها عقدته برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل، وأجرت اللجنة خلال اجتماعها الذي حضره أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مراجعة ما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات ومهام في ضوء اختصاصات ومهام الوزارة، وذلك لتعزيز برامج الاقتصاد والتنمية في المملكة، وناقشت اللجنة في اجتماعها الهيكل التنظيمي للوزارة والحوكمة والاختصاصات والمعايير التي تعتبر ضمانًا للالتزام بكفاءة الإنفاق، والجوانب المتعلقة بالموارد البشرية وآليات استقطاب الكفاءات لضمان العمل المستدام، بالإضافة لدور الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وشراكاتها مع الجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ مبادرات ومشاريع الوزارة، واستعرض الاجتماع السياسات اللازمة لتقليل آثار جائحة كورونا على المؤسسات والأفراد، وتطوير سياسات سوق العمل ومستوى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير تلك السياسات، ومشاريع تعزيز نمو الاقتصاد، فيما أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية السياسات والخطط الاقتصادية، وبحثت اللجنة في اجتماعها لمناقشة التقرير، العمل الذي تقوم به الوزارة فيما يخص الاستراتيجيات الهادفة لتطوير واستدامة التنمية القطاعية والبشرية والمجتمعية والمناطق، ومستوى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير استراتيجية تفعيل القطاع غير الربحي وتسريع تأسيس مؤسسات القطاع غير الربحي، وما تم حيال تطوير البرامج ذات العلاقة بالمجتمع والشباب.

وبرئاسة الدكتور أيمن بن صالح فاضل عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات اجتماعاً لمناقشة التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن عمر العارضي، وعددٍ من المسؤولين في الهيئة، وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما تضمنه التقرير السنوي حول أداء الهيئة عن العام المالي المنصرم التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، كما تم بحث الخطة الاستراتيجية للهيئة، والمخطط الإقليمي والمخططات الاستراتيجية ودراسات التنمية العمرانية والمشاريع الإنشائية وأهم التحديات التي تواجه الهيئة، وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات حول خطة الهيئة، إضافة إلى ما قدمته الهيئة من مبادرات، حيث أجاب المسؤولون على ما تم طرحه من استفسارات تمهيدًا لقيام اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن توصياتها لرفعها للمجلس لمناقشتها.

ترشيد استهلاك الطاقة

وعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة اجتماعاً ‏لمناقشة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بحضور عدد من مسؤولي المركز، وبحث الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس أعضاء اللجنة إنجازات المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال عام التقرير، إضافة إلى التحديات والحلول التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت الحكومية والخاصة والمباني السكنية، كما بحث الاجتماع أبرز ما ورد في تقرير الأداء المحال إلى اللجنة لدراسته وإعداد رأيها وتوصياتها بشأنه تمهيداً للعرض أمام المجلس للمناقشة، بهدف المساهمة في رفع مستوى الأداء بالمركز وتطوير جودة العمل، واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حوكمة أعمال المركز واستراتيجيته وتميزه المؤسسي وبيئة العمل والشراكات والاتفاقيات مع الأجهزة الحكومية وتمكين الشركات من المساهمة الاجتماعية، وتعزيز اهتمامها بكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وما أنجزه المركز من مبادرات على جميع المراحل المتعلقة بدراسات الجدوى، التصميم، التنفيذ، واطلع الاجتماع على ما أنجزه المركز حيال القطاعات المستهدفة لرفع كفاءة الطاقة، مثل الصناعة، توليد الكهرباء، ونقل وتوزيع الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج علاوة على الحد من استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مشاريع التنمية الجديدة بالتركيز على ثلاثة مجالات رئيسة، الشكل الحضري، وسائل النقل العام، وتبريد المناطق، ولفت أعضاء اللجنة النظر إلى أهمية مواصلة تنفيذ حملات وبرامج توعوية متنوعة عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، مع بناء مؤشرات قياس، والدور الممكن القيام به من قبل الجهات الحكومية الأخرى في تطوير برامج اتصالية للمجتمع تتضمن مبادئ وقيم ترشيد الاستهلاك ولغرس ثقافته في مختلف فئات المجتمع النشء والكبار، وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم بمسؤولي المركز على أهمية تبني المركز للأدوات التقنية سواء لحماية البيانات أو للتحول الرقمي في أعمال المركز، وتطوير آليات لتشجيع الاستثمار والتمويل وتطوير الأعمال والمحتوى المحلي في مجالات كفاءة الطاقة.

مجلس القضاء والنيابة والعدل

وأنهت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية برئاسة الدكتور سليمان الفيفي، دراسة عدد من الموضوعات التي أحيلت إليها من المجلس وناقشت في اجتماعها التقرير السنوي لوزارة العدل وأبرز ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة خلال العام، إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي، واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية، وأداء المركز خلال العام المالي للتقرير 41-1442 فيما استكملت اللجنة دراسة التوصيات المقدمة على التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب المالية والإدارية خلال مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة، وذلك تمهيداً لاستعراض وجهة نظر اللجنة بشأنه في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

تخصصات اللجان

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية – إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى – تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب حقوق الإنسان والهيئات الرقابية والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها، كما أسند للجنة الإدارة والموارد البشرية حسب اختصاصها دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة، كما أن لجنة الحج والإسكان والخدمات تدرس حسب اختصاصها الموضوعاتِ والأنظمةَ واللوائحَ ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى، وتدرس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة وما يتصل بالجهات ذات العلاقة، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام، كما تناقش لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها.