![Al Marsad - أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تصل إلى 50 % من قدرتها الإنتاجية أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تصل إلى 50 % من قدرتها الإنتاجية](https://almarsadksa.net/wp-content/uploads/2020/09/Al-Marsad-أولى-محطات-براكة-للطاقة-النووية-السلمية-تصل-إلى-50-من-قدرتها-الإنتاجية-696x464.jpg)
أبوظبي: المرصد، متابعات
أعلنت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية عن وصول مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى 50 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.
وتم الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش الدورة السنوية العادية الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث استضافت دولة الإمارات فعالية حملت عنوان”البرنامج النووي السلمي الإماراتي رحلة نجاح.
ويعد وصول طاقة مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى مستوى 50 في المائة خطوة في غاية الأهمية ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي وتأتي بعد مرور شهر واحد على استكمال عملية الربط الآمن للمحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات وبدء إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتج حالياً الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال المحطة الأولى في براكة والتي وصلت إلى ما نسبته 50 في المائة من إجمالي قدرتها الإنتاجية ضمن اختبار الطاقة التصاعدي الذي يمضي فريقنا في نواة قدما ًبإجرائه وذلك مع مواصلة التقدم في كافة محطات براكة وفق أعلى معايير السلامة والجودة ويسرنا المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإطلاع شركائنا في هذا القطاع على مستجدات مشروعنا الاستراتيجي الخاص بالطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات.
وأضاف البرنامج النووي السلمي الإماراتي أصبح محركاً للنمو في دولة الإمارات حيث ينتج كميات وفيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة لدعم جهود التنويع الاقتصادي إلى جانب تعزيز جهود الدولة لتحقيق التزاماتها الخاصة بالتغير المناخي.
من جهته قال المهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة “هذا الإنجاز مدعاة لفخر جميع المشاركين في تطوير محطات براكة للطاقة النووية ويعكس التقدم المستمر في المحطة الأولى حيث نواصل تشغيل المحطة في ظل التزامنا المطلق بالسلامة والجودة بينما نقترب خطوة أخرى باتجاه التشغيل التجاري.
وأضاف عملية اختبار الطاقة التصاعدي تتقدم بثبات وأمان وعلى مسارها الصحيح ووفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية وذلك على الرغم من التحدي الذي يواجهه العالم حالياً ويسعدنا أن نكون جزء من المؤتمر العام الـ64 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا التوقيت الهام من مسيرة تطوير محطات براكة ونتطلع للإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأشهر المقبلة مع زيادة مستويات الطاقة في المحطة الأولى ومواصلة الاستعدادات التشغيلية للمحطة الثانية.
وتنعقد الدورة السنوية العادية الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة مابين 21 و25 من سبتمبر 2020 في مركز فيينا الدولي في العاصمة النمساوية حيث يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في الوكالة الدولية سواء بشكل مباشر أو عن بعد، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالطاقة النووية.
وتأتي مشاركة الوفد الإماراتي بالتزامن مع قيام فريق التشغيل في شركة نواة للطاقة برفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وخلال عدة أشهر ضمن اختبار الطاقة التصاعدي حيث يتم خلال هذه العملية مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات العالمية وذلك خلال مواصلة التقدم الآمن نحو إنتاج الكهرباء بالقدرة الاستيعابية الكاملة.
وعند اكتمال هذه العملية ستبدأ المحطة مرحلة التشغيل التجاري وإنتاج كميات وفيرة من الكهرباء لمدة 18 شهراً متواصلة قبل إعادة تحميل الوقود الأمر الذي يؤكد على فعالية الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة على مدار الساعة.
وتجري عملية اختبار الطاقة التصاعدي تحت الإشراف المستمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي أجرت حتى الآن أكثر من 280 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بالإضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
وتعتبر محطات براكة للطاقة النووية السلمية حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.
ومن خلال دورها كمشغل للمفاعلات النووية، تلتزم شركة نواة للطاقة بضمان تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.