محمد بن راشد: خدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.. أولوية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن خدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وفق أفضل الممارسات تعد أولوية، ما يجعل منظومة عملنا الحكومي مرنة ومتجددة لتحقيق تطلعاتنا.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد أمس في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد المجلس عدداً من القرارات التنظيمية والهياكل الجديدة لوزارات ومؤسسات اتحادية، وإعادة تشكيل مجالس في الحكومة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ستراقب الهيئة هذا الملف، وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف». وتهدف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، وسيكون للهيئة وفق القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المادي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

ويعزز إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، باعتبارها آلية وطنية تسترشد في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويضم مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة 25 مادة تعرف بها وبأهدافها، واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها وشروط العضوية ومدتها ولجانها، وعلاقتها بالجهات المختصة، إلى جانب اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء ضمن الشؤون التنظيمية للعمل الحكومي، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية، ليتولى تعزيز تنافسية الدولة ودعمها بالسياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ومتابعة التنسيق وتنفيذ المبادرات وتنفيذ الخطط، وتقييم التنافسية الوطنية والدولية بالتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي هذا الإطار قال سموه: «اعتمدنا إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات.. الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً رئيسياً، والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة».

وتم تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، وعضوية كل من: وزير الاقتصاد، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير العدل، ووزيرة تنمية المجتمع، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والأمين العام للمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وممثل عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وممثل عن مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وممثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.

تشكيل مجلس ريادة الأعمال الوطنية

وعلى صعيد آخر، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وعضوية مؤسسات وصناديق دعم مشاريع المواطنين».

وبالإضافة إلى تشكيل مجلس ريادة الأعمال الوطنية برئاسة وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دعم نمو وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية في الدولة، لدفع العجلة الاقتصادية وتنميتها، وتوفير بيئة ابتكارية لإنشاء الشركات وتطوير الأعمال.

كما اعتمد المجلس ضمن القرارات التنظيمية إعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية برئاسة وكيل وزارة المالية لمدة ثلاث سنوات، ويضم في عضويته ممثلي الدوائر المالية في حكومات الإمارات، وممثلاً عن المصرف المركزي.

ويختص المجلس بتنسيق السياسات المالية والنقدية الحكومية وتوحيدها، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات، والعمل لدراسة المستجدات والمتغيرات ووضع حلول ومبادرات استباقية للسياسات المالية والنقدية، بما يضمن سلامة النظام المالي ويعزز من كفاءة الإنفاق ويحقق التنمية الاقتصادية.

واعتمد المجلس تجديد تشكيل مجلس التنسيق القضائي، برئاسة وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، وعضوية ممثلي الجهات القضائية في الدولة ولمدة ثلاث سنوات، وذلك لتعزيز تنافسية الدولة ودعم النظم القضائية والتنسيق المستمر لتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين في مختلف المجالات، إلى جانب دور المجلس الفاعل في إعداد التوجهات المستقبلية للدولة في محور الأمن والعدل والسلامة.

واعتمد المجلس في جلسته أيضاً تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، واشتملت التعديلات على منح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الاستقلال المالي والإداري اللازم لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، وتبعيته لوزير شؤون الرئاسة، ويتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير شؤون الرئاسة، ويكون مقره في إمارة أبوظبي. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد ميناء دبي هاربر كمنفذ حدودي ساحلي رسمي في دولة الإمارات، وذلك بهدف توفير خدمات الدخول والخروج اللازمة للسياح الدوليين والسفن السياحية واليخوت في محطات الرحلات البحرية والمراسي في دبي هاربر.

متابعة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسيل الأموال، ومتابعة المتطلبات الدولية كافة، وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في الإطار نفسه.

كما اعتمد المجلس القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة من الخاضعين لرقابة وزارة الاقتصاد ووزارة العدل، وتراوح هذه الغرامات الإدارية ما بين 50 ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.

من جانب آخر، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ، اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها. التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلاً، والذي يتطلب جهوداً جادة وحقيقية ومستمرة»، حيث وافق مجلس الوزراء في هذا الصدد على المساهمات الثانية المحددة لدولة الإمارات وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وبما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي وبهدف عرض خططها وجهودها خلال الـ5-10 سنوات المقبلة للتكيف مع تغير المناخ، وخفض الانبعاثات بما يخدم هدف إبقاء المتوسط العالمي لارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين.

وكانت الإمارات قد سلمت مساهماتها الأولى في 2015، وتم بشكل رئيس خلال التحديث الثاني للمساهمات المحددة وطنياً دراسة مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة بالاعتماد على سيناريوهات عدة، واستثمارات الدولة القائمة في الطاقة النووية والمتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وعزل الكربون وتخزينه، واستزراع غابات القرم، وغيرها من الجهود الوطنية.

وقال سموه: «اعتمدنا أيضاً لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها، وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار والحفاظ عليها. آثارنا هي عمقنا التاريخي، وكما قال المؤسس الشيخ زايد عليه رحمة الله (من ليس له ماضٍ ليس له حاضر أو مستقبل)».

ويأتي إصدار قرار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الآثار بهدف حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، وتحديد وتصنيف مناطق الآثار ضمن البنية التحتية الحيوية، وتضم اللائحة ضمن بنودها شروط الاتجار بالآثار والتزامات دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالمحافظة على المواقع الأثرية عند تصميم وتخطيط وتنفيذ مشروعات التخطيط، والتزامات بعثات التنقيب عن الآثار والجهات المصرح لها بالتنقيب، وجزاء مخالفة أي من تلك الالتزامات، إلى جانب دور الجهات المختصة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.

واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أربعة هياكل تنظيمية جديدة لعدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية، فقد اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لكل من وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وعلى صعيد آخر، تضمنت أجندة الاجتماع استعراض واعتماد عدد من التقارير الحكومية في إطار تطوير منظومة العمل، تضمنت تقرير إحصاءات مالية الحكومة الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 2019، واعتماد الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2019.